سخنان آیت‌الله جوادی آملی درباره افشای مفسدان و ضرورت اقامه عدل

حجت الاسلام سید محسن مرویان حسینی، نویسنده و پژوهشگر حوزوی و مبلغ جهادگر، در بیانات خود به نقل از آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس خارج فقه، به قوه قضاییه اشاره کرده و با توجه به وضعیت گرانی ارز، بیان داشتند: «گاهی برای باران ضجه لازم نیست؛ عدلِ دستگاه قضا کافی است.» همچنین ایشان به موضوع غیبت پرداخته و فتوای آخوند خراسانی را یادآور شدند که اگر کسی اختلاس کند و بر بازار و بانک تأثیر منفی بگذارد، بر حکومت واجب است که او را افشا کند.

این دو سخن، اگرچه در نگاه اولیه به موضوعات متفاوتی اشاره دارند، اما در واقع دو سوی یک مطالبه را تشکیل می‌دهند: افشای مفسد مقدمه‌ای برای برقراری عدالت است و عدالت، ثمره افشاگری. هر یک بدون دیگری ناقص خواهد بود. در ادامه، تلاشی برای نشان‌دادن این پیوند و پیامدهای آن در بحران معیشتی کنونی ارائه می‌شود.

تفکیک قضا و قدر الهی از رفتار انسان‌ها

استاد حوزه در ابتدا به تفکیک بنیادین میان قضا و قدر الهی و رفتار انسان‌ها اشاره کردند. در فرهنگ دینی، تنگی معیشت گاهی به قضا و قدر و امتحان الهی نسبت داده می‌شود و علاج آن دعا و استغفار است. این دیدگاه در جای خود درست است، اما نباید بهانه‌ای برای توجیه رفتارهای اختیاری انسان‌ها باشد. زمانی که گرانی ناشی از معاملات عمدی و گران‌سازی هدفمند باشد، دیگر نمی‌توان آن را به «خشکسالی» نسبت داد، بلکه با «فاعل مختار» سر و کار داریم که باید پاسخ‌گو باشد.

قرآن کریم نیز به رابطه میان برکت و رفتار اجتماعی اشاره کرده و می‌فرماید: «اگر اهل شهرها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می‌گشاییدیم» (اعراف/۹۶). بنابراین، عدالت از روشن‌ترین جلوه‌های تقوای اجتماعی به شمار می‌آید و تعبیر عدالت در قضاوت به معنای روابط میان اقامه عدالت و بهبود زندگی مردم است.

آبرو و حقوق عمومی

آبرو حریم است و نه پناهگاه. حرمت غیبت از اصول اخلاق دینی است و آبروی مؤمن در شرع هم‌چون خون و مال او محترم شمرده می‌شود. ولی هر حکمی فلسفه‌ای دارد و فلسفه این حرمت جلوگیری از له‌شدن بی‌دلیل انسان‌هاست، نه تأمین پناهگاه برای مفسدانی که به حقوق عمومی آسیب می‌زنند. اگر حکمی که برای حمایت از بی‌گناه آمده، به سپر مفسد تبدیل شود، این خطا در تطبیق حکم است و خواست شرع نیست.

فقها مواردی را از حرمت غیبت مستثنی کرده‌اند؛ از جمله شکایت مظلوم و هشدار به مسلمانان درباره شر. در پرونده‌های اختلاس و گرانی عمدی، مظلوم یک فرد نیست، بلکه جامعه است. بنابراین، تظلّم در اینجا حقی همگانی است و سکوت به نام رعایت آبرو، به معنای بخشیدن حق جمعی مردم به مفسدان است.

ضرورت افشاگری و اقامه عدالت

علامه جوادی آملی بر این نکته تأکید کردند که افشای اختلاس غیبت نیست و دستگاه قضا بدون گزارش و مدرک نمی‌تواند حکم کند. فسادهایی که در پرده می‌مانند، به دادگاه نمی‌رسند و عادل‌ترین قاضی نیز با پرونده‌ای که هرگز گشوده نشده، نمی‌تواند کاری انجام دهد. بنابراین، فتوای وجوب افشاگری به معنای قاعده‌ای در فقه است که واجبی که بدون مقدمه ممکن نیست، مقدمه‌اش نیز واجب است.

افشاگری بدون عدالت نیز ناتمام است. اگر پرده کنار برود و حکمی صادر نشود، آنچه باقی می‌ماند، رسوایی است و این خود به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود. مردمی که بارها نام متخلفان را شنیده‌اند و هیچ‌گاه مجازات نشده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که قانون برای همه یکسان نیست. به همین دلیل، مطالبه کامل دو ضلع دارد: مردم و رسانه‌ها باید صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و دستگاه قضا نیز باید به این مطالبات پاسخگو باشد.

تعارض آبرو و معیشت عمومی

در مقابل، تزاحم آبرو و معیشت عمومی دو ارزش متفاوت هستند: آبروی یک فرد و معیشت یک ملت. قاعده فقهی در چنین موقعیتی روشن است: مهم‌تر بر کم‌اهمیت‌تر مقدم می‌شود. آبروی کسی که عمداً بازار را بر هم زده، در برابر نان مردم وزنی سبک‌تر دارد. با این حال، حفظ آبرو نباید به قیمت نادیده‌گرفتن حقوق عمومی باشد.

دستورات مستقیم در آیات قرآن، مانند «مال یکدیگر را به ناحق نخورید» (بقره/۱۸۸) و «شهادت را پنهان نکنید» (بقره/۲۸۳)، نیز بر این نکته تأکید دارند که باید به حقوق عمومی احترام گذاشته شود. سکوت در برابر مفسدان می‌تواند نوعی همکاری با آنها به حساب آید.

تحلیل بحران معیشتی و جنگ اقتصادی

در شرایط کنونی، جنگ اقتصادی و بحران خودساخته به عنوان یک واقعیت مطرح است. اما در این جنگ، باید میان کسانی که برای منافع مردم تلاش می‌کنند و کسانی که از این بحران بهره‌برداری می‌کنند، تفاوت قائل شد. گران‌سازی عمدی و معاملات ارزی باید جدی گرفته شود و نمی‌توان آن را به تحریم‌ها نسبت داد.

در نهایت، علامه جوادی آملی تأکید کردند که افشاگری باید مستند به علم و سند باشد و از مجاری صالح پیگیری شود. همچنین، هر نوسان قیمت نمی‌تواند به عنوان توطئه تلقی شود و تفکیک گرانی طبیعی از گرانی عمدی باید بر اساس مستندات انجام شود. در این راستا، سکوت درباره حقیقت، خود ظلمی تازه خواهد بود.