سیاسی

ماهیت خلق پول: پیش‌نیاز فقه برای صدور حکم

آیت الله احمد مبلغی در درس خارج فقه پول و بانکداری اسلامی تأکید کرد که فقه باید ابتدا ماهیت خلق پول را به‌خوبی درک کند تا بتواند حکم مناسبی درباره آن صادر کند.

ماهیت خلق پول: پیش‌نیاز فقه برای صدور حکم

مرصاد:

نقش نظام بانکی و فقه بانکداری اسلامی در اقتصاد

به گزارش شبکه مرصاد، نظام بانکی در دنیای امروز، نقش کلیدی در هدایت مبادلات، اعتبارات و نقدینگی جامعه ایفا می‌کند. لیکن، در absence of adequate regulations and oversight, این سازوکارها می‌توانند به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی، توزیع نابرابر ثروت و تضعیف معیشت عمومی منجر شوند. در این راستا، فقه بانکداری اسلامی می‌تواند با بررسی مبانی و سازوکارهای نظام پولی و بانکی، فراتر از تحلیل‌های شکلی قراردادها و راهکارهای صوری پرهیز از ربا، به ارزیابی دقیق‌تری بپردازد.

در راستای تبیین این مباحث، متن سلسله‌دروس فقه بانکداری اسلامی آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. آیت‌الله مبلغی بر اهمیت شناخت دقیق سازوکارهای اقتصادی بانکداری جدید پیش از بررسی احکام شرعی آن تأکید کرده و پرسش اصلی را در این زمینه، هم جواز شرعی خلق پول و هم تعیین حدود و ضوابط آن می‌داند.

وی با تعریف خلق پول، به مفهوم قدرت خرید، تفاوت خلق پول با انتقال پول موجود و نقش اعتبار بانکی پرداخته و اظهار می‌دارد: “یکی از عناصر اصلی در تعریف خلق پول، ایجاد قدرت خرید است.” قدرت خرید به معنای توانایی بالفعل برای خرید کالا، دریافت خدمات یا ایفای تعهدات مالی است. از این منظر، پول صرفاً وسیله‌ای برای مبادله نیست، بلکه امکان ورود به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

آیت‌الله مبلغی ادامه می‌دهد که پیش از در اختیار داشتن پول، ممکن است فرد تمایل یا نیاز به خرید داشته باشد، اما این تمایل به‌تنهایی قدرت خرید محسوب نمی‌شود. پول این امکان را فراهم می‌کند که خواسته فرد به توانایی واقعی برای انجام معامله تبدیل شود. بنابراین، در بحث خلق پول، موضوع صرفاً جابه‌جایی پول موجود نیست، بلکه ایجاد قدرت خرید جدید نیز مطرح است.

وی به تفاوت میان انتقال پول و خلق پول اشاره کرده و می‌گوید: “در مبادلات عادی، قدرت خرید موجود از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود؛ اما در خلق پول بانکی، قدرت خریدی ایجاد می‌شود که پیش از آن، به همان شکل در اختیار اشخاص نبوده است.” این تفاوت، یکی از نکات اساسی در شناخت ماهیت خلق پول به شمار می‌رود.

آیت‌الله مبلغی تأکید می‌کند که خلق پول نباید با ضرب سکه یا چاپ اسکناس یکی دانسته شود. انتشار اسکناس و گردش پول موجود، با خلق پول از طریق ایجاد اعتبار بانکی تفاوت دارد. در خلق پول بانکی، اعتبار جدیدی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و همین امر امکان خرید و انجام تعهدات مالی را برای او فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت بانکداری جدید با وام‌دهی سنتی، می‌افزاید: “بانک را نمی‌توان صرفاً فرد یا نهادی دانست که منابع موجود خود را به دیگران قرض می‌دهد.” در نظام بانکی جدید، فرایند ایجاد اعتبار و ساختار مالی بانک نقش مهمی دارد و این فرایند با انتقال ساده پس‌اندازهای پیشین متفاوت است.

آیت‌الله مبلغی ادامه می‌دهد: “هنگامی که بانک اعتباری را در اختیار یک فعال اقتصادی قرار می‌دهد، باید پرسید قدرت خرید ایجادشده از چه سازوکاری ناشی شده است.” پاسخ به این پرسش صرفاً با این فرض که بانک پول‌های موجود در صندوق خود را به مشتری تحویل داده است، کامل نمی‌شود؛ زیرا در اینجا، ایجاد اعتبار و شکل‌گیری روابط مالی جدید نیز مطرح است.

وی با تأکید بر نقش ترازنامه بانک در این فرایند می‌گوید: “هنگام ایجاد اعتبار، دو تغییر هم‌زمان در وضعیت مالی بانک رخ می‌دهد.” از یک سو، طلب بانک از مشتری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، سپرده یا تعهد مالی جدیدی در برابر مشتری شکل می‌گیرد. از این رو، خلق پول را باید در ارتباط با ساختار مالی بانک و تغییرات هم‌زمان دو سوی ترازنامه آن بررسی کرد.

آیت‌الله مبلغی با تأکید بر اینکه خلق پول در چارچوب محدودیت‌ها و ضوابط اقتصادی انجام می‌شود، می‌افزاید: “توان بازپرداخت مشتریان، وضعیت مالی بانک، میزان نقدینگی و مقررات بانکی، همگی در فرایند ایجاد اعتبار مؤثرند.” بنابراین، خلق پول را نمی‌توان فعالیتی بدون محدودیت در نظر گرفت.

وی با اشاره به تفاوت پول نقد و پول غیرنقدی بیان می‌کند: “پول تنها به اسکناس و سکه محدود نیست.” امروزه بخش بزرگی از معاملات بدون جابه‌جایی پول نقد انجام می‌شود و ارقام ثبت‌شده در حساب‌های بانکی امکان خرید کالا، دریافت خدمات و تسویه تعهدات را فراهم می‌کنند. بنابراین، پول اعتباری نیز در چارچوب قدرت خرید و کارکرد اقتصادی آن قابل بررسی است.

در ادامه، آیت‌الله مبلغی دو پرسش اساسی را مطرح کرده و می‌گوید: “نخست باید بررسی کرد که آیا اصل ایجاد قدرت خرید جدید از طریق عملیات اعتباری بانک، از نظر شرعی جایز است یا خیر.” پرسش دوم این است که در صورت پذیرش اصل جواز، این اجازه چه حدود و شرایطی دارد و خلق پول تا چه اندازه و در چه چارچوبی می‌تواند انجام شود.

آیت‌الله مبلغی با تأکید بر اینکه برای پاسخ به این پرسش‌ها، نمی‌توان صرفاً به مفاهیم آشنای فقهی مانند قرض، دین، طلب و بیع اکتفا کرد، می‌گوید: “بانکداری جدید نهادی با سازوکارهای پیچیده است.” لذا، پیش از استنباط حکم شرعی، باید ماهیت اقتصادی این پدیده به‌درستی شناخته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: “خلق پول را می‌توان ایجاد قدرت خرید جدید از طریق عملیات اعتباری دانست که با تغییر هم‌زمان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک همراه است.” از این منظر، مسئله فقط افزایش ارقام در حساب‌های بانکی نیست، بلکه باید بررسی کرد که چه قدرت خریدی، از چه طریقی و در چه چارچوبی ایجاد می‌شود. این شناخت، زمینه لازم برای بررسی دقیق‌تر احکام فقهی خلق پول را فراهم می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *